لطالما كان الموقف الأردني واضحًا وثابتًا في رفض أي محاولات لتهجير الفلسطينيين من وطنهم، باعتباره انتهاكًا صارخًا للحقوق التاريخية والقانونية للشعب الفلسطيني. ومنذ نكبة عام 1948، التزم الأردن بدعم القضية الفلسطينية، سياسيًا وإنسانيًا، مؤكدًا رفضه المطلق لكل الحلول التي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية على حساب حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.
يؤمن الأردن بأن أي محاولة لتهجير الفلسطينيين قسرًا تمثل خرقًا للقانون الدولي والمواثيق الإنسانية، وتؤدي إلى زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة. وقد عبر جلالة الملك عبد الله الثاني مرارًا عن رفضه لأي حلول تفرض واقعًا جديدًا في الأراضي الفلسطينية، مشددًا على أن القضية الفلسطينية يجب أن تُحل وفق قرارات الشرعية الدولية، وعلى أساس حل الدولتين، الذي يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وفي ظل التحديات السياسية الراهنة، يعزز الأردن جهوده الدبلوماسية لمواجهة أي مخططات تهدف إلى تهجير الفلسطينيين، سواء من خلال العمل مع المجتمع الدولي أو عبر التنسيق مع الدول العربية، وقد كان للدبلوماسية الأردنية بقيادة جلالة الملك الأثر الكبير في تنبيه العالم للمخططات المغرضة وترسيخ حقوق الشعب الفلسطيني. كما يستمر الأردن في تقديم الدعم الإنساني للفلسطينيين الذي كان سباقاً إليه بكل الوسائل، تشهد على ذلك المستشفيات الميدانية والجسر الجوي والجسر البري، لضمان حصولهم على حقوقهم الأساسية ومنع أي ضغوط تؤدي إلى تهجيرهم.
نؤكد وقوفنا خلف جلالة الملك، وسيظل الأردن صخرة صلبة في الدفاع عن حقوق الفلسطينيين ورفض أي مخططات تهدف إلى تفريغ الأرض الفلسطينية من سكانها الأصليين، مؤكدًا أن الحل الوحيد هو تحقيق العدالة والسلام العادل والدائم وفق القوانين الدولية والشرعية.
حما الله الأردن وقيادته الحكيمة. 
جامعة ابن سينا للعلوم الطبية